مشروع تحسين وإدارة شبكات الري المتكاملة - البنك الدولي

مارس/آذار 2007 -- مشروع تحسين وإدارة شبكات الري المتكاملة هو مشروع متعدد السنوات (2006-2014) تصل تكلفته الإجمالية إلى 303 ملايين دولار أمريكي، تشمل قرضاً من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار ومساهمة قيمتها 78 مليون دولار من الجهات المانحة الأجنبية و105 ملايين دولار مساهمة من وزارة الأشغال العامة والموارد المائية. ويمثل هذا المشروع استمراراً لالتزام البنك الدولي تجاه المشاريع التي تركز على إدارة الموارد الطبيعية وزيادة دخل المناطق الريفية وتخفيف حدة الفقر والاستدامة البيئية.

يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في مساعدة الحكومة المصرية على رفع كفاءة واستدامة استخدام الأراضي والموارد المائية عن طريق تحسين إدارة الري والصرف لكافة المزارعين في مساحتين مخصصتين في الدلتا، ومن ثم تعميم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال:

1. تمكين مستخدمي المياه من أسباب القوة في عملية صنع القرار على مستوى الاستثمار والتشغيل والصيانة فيما يتعلق بالبنية التحتية للري والصرف،
2. التمويل التكميلي لتجديدات أنظمة الري والصرف،
3. تزويد المستخدمين بالمساعدة الفنية لتحسين إنتاجية المياه و4) بداية تحريك برنامج عمل تكامل التخطيط وتطوير خدمات الري والصرف من خلال تحسين التكامل في وزارة الأشغال العامة والموارد المائية على مستوى الزمام وأصغر الوحدات الإدارية.

من المتوقع أن يتحسن توزيع المياه من حيث النوعية والكمية والمساواة في توزيعها وتوقيت توفرّها.
علاوة على ذلك، فإن استدامة الإنتاج الزراعي سيتحقق من خلال تأهيل أنظمة الصرف المغطى لمنع تراكم ملوحة التربة وتأهيل الترع. ومن الناحية البيئية يتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي بتحسينه إدارة المياه والأراضي في قطاع الزراعة المروية. وسيؤدي الري على مستوى المزارع إلى المزيد من خفض استهلاك مياه الري وزيادة العائدات.

ويعكس كل من تصميم المشروع وتخطيطه مراعاة عدد منالدروس المستفادة من المشروعات السابقة ذات الصلة، ومن بينها الاحتياج إلى تمديد فترة التنفيذ للأخذ في الاعتبار ما شهده المشروع قبلاً من بطء في تنفيذ العقود المدنية الصغيرة في مجال الري، وكذلك نهج إدارة المياه التشاركي الذي اتُبع في المشروع المتكامل لتحسين الري على مستوى الترع الفرعية. وفي الواقع، يمثل نطاق المشاركة والتشاور مع مستخدمي المياه لب المسألة. وفضلاً عن ذلك فإن التصميم يعكس ابتكاراً فنياً، ألا وهو الدعوة لاستخدام
المضخات التي تعمل بالكهرباء لا بالديزل من أجل تحسين الري وخفض النفقات. وعندما ينتقل المشروع إلى تحسين الري حتى المستوى الرابع، سيحدث وفرا في المياه بنسبة تصل إلى حوالي 15%.

مارس/آذار 2007 -- المشروع القومي الثاني للصرف الزراعي الذي يمتد خلال الفترة بين عامي 2000 و2008 يجري تمويله بنحو 278.5 مليون دولار أمريكي في صورة قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والوكالة الألمانية للتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلاً عن منحة من هولندا ومساهمة حكومية بما يعادل نحو 134.8 مليون دولار. ويتصدى المشروع للتحديات المتعلقة بالصرف الزراعي. ويهدف المشروع القومي الثاني للصرف الزراعي إلى تلبية الحاجة لاتخاذ تدابير تكفل الكفاءة والاستدامة البيئية، سواء في إدارة أو استغلال موارد المياه والأراضي الزراعية بمصر، وهو مكون أساسي من مكونات استراتيجة قطاع الزراعة المصري لعام 1993 واستراتيجية المساعدة القطرية لعام 1997.

ويُتوقع أن يستفيد من المشروع ما يقرب من 400 ألف أسرة (من صغار الملاك).
يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع في رفع كفاءة الصرف الزراعي لنحو 0.8 مليون فدان من أراضي الري في الدلتا ووادي النيل من خلال: (أ) زيادة الانتاجية الزراعية لنحو 0.8 مليون فدان من أراضي الري من خلال تحسين ظروف الصرف عن طريق تصريف فائض مياه الري عبر مصارف مغطاة إلى المصارف الحالية المكشوفة؛ و (ب) تفادي تناقص عائد وإنتاج هذه الأراضي إذا استمرت مشكلات تراكم المياه وملوحة التربة. ويعالج هذا المشروع مسألة تحسين الصرف الزراعي على مستوى المزارع وهو ما يستتبع اللجوء إلى الصرف المغطى باستخدام الأنابيب، وتعميق المصارف الحالية المكشوفة
وتعديلها لضمان تصريف مياه الصرف المتجمعة في الحقول عبر المصارف المغطاة إلى خارج منطقة المشروع ومنها إلى شبكة الصرف ومصبها النهائي.

ومن الناحية البيئية، يُتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي كبير من خلال خفض مستوى المياه الجوفية في الحقول لمنع تراكم المياه وارتفاع درجة ملوحة التربة في الأراضي المروية فضلاً عن تحسين جودة التربة بتوفير مخرج للمياه المالحة إلى شبكة الصرف. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف يقلل المشروع من الأثار السلبية على صحة البشر من جراء التعرض للطفيليات المنتشرة في قنوات الصرف المكشوفة التي ستُستبدل بمصارف مغطاة. وسيتيح أيضا التعرف على مصادر التلوث الخارجي في شبكات الصرف المكشوف الحالية
في منطقة المشروع ووضع خطة عمل لمعالجتها. وسيدعم المشروع أيضا
جهود الوحدة البيئية التابعة للجهة المنفذة في تطبيق خطة الإدارة البيئية
وعمليات الرصد البيئي التي تقوم بها في الموقع.

وفي مجال بناء القدرة المؤسسية، يساند المشروع عدداً من سياسات الإصلاح المؤسسي، وهي: (أ) تشكيل جماعات للمنتفعين بالصرف الزراعي؛ (ب) تحسين كفاءة التوريد مع تشجيع المنافسة؛ (ج) وضع قواعد إرشادية بيئية سليمة وتطبيقها.

كما أخذ تصميم المشروع عنصر الاستدامة في الاعتبار. فهو يتصدى مباشرة لكفاءة استخدام موارد المياه والأرض في الإنتاج الزراعي. إذ أن الاستدامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاستغلال الأمثل لمصادر المياه والتربة، وهو ما تحقق فيما سبق من مشاريع البنك التي ساهمت في تحسين العائدات الزراعية، مما يتيح بالتالي للمستفيدين المشاركة في تدابير اقتسام التكلفة وضمان الاستقرار المالي واستمرار برنامج الصرف. والجهة المنفذة هي المسؤولة عن تشغيل وصيانة أعمال الصرف، وتوفير المعدات اللازمة، وتدريب العاملين وتقديم المساعدة الفنية، ولذا فهي تحصل على ميزانية سنوية لتغطية تكاليف تشغيل شبكة الصرف وصيانتها. وفضلا عن ذلك فإن العائدات المتحصلة من الضرائب المفروضة
على الأراضي تساعد في توفير المساندة المالية اللازمة من أجل تغطية تكاليف تشغيل شبكة الري والصرف وصيانتها.

يدل ما تحقق من تقدم حتى الآن على أن المشروع مازال، بعد 6 سنوات تقريباً من بدء التنفيذ، يحقق تقدماً مطرداً. وتظهر المؤشرات أن المشروع سيحقق أهدافه الإنمائية. فقد فاقت الزيادة في العائدات ما كان مستهدفاً. وانخفضت مستويات المياه الجوفية وملوحة التربة كما كان متوقعاً. وزيادة في الإيضاح تجدر الإشارة إلى أن مجموع مساحة الأرض المتعاقد على تزويدها بشبكة الصرف المغطى
تبلغ حالياً 423185 فداناً (أي نحو 84% من إجمالي المساحة) تم الانتهاء من نحو 338240 فداناً منها (بنسبة 68% من إجمالي المساحة). ويبلغ إجمالي المساحة المتعاقد حالياً على تزويدها بنظام الصرف المغطي 405415 فداناً (أي نحو 138% من إجمالي المساحة المقترحة) تم الانتهاء من نحو 330445 فداناً منها (بنسبة 110% تقريباً من إجمالي المساحة المقترحة). ويبلغ حالياً إجمالي المساحة المتعاقد على إجراء أعمال تحسين الصرف المكشوف بها 365255
فداناً (أي نحو 100% من إجمالي المساحة) اكتمل العمل في مساحة 346185 فداناً منها (أي بنسبة 95% تقريباً من إجمالي المساحة). وتم ذلك خلال مدة زمنية تعادل 85% من المهلة الزمنية التي انقضت من سريان اتفاقية القرض إلى موعد الإغلاق.
شهد العنصر البيئي تقدماً من حيث بناء القدرات الداخلية والتدريب فضلاً عن تنفيذ المشروع التجريبي لخطة الإدارة البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري تدريب العاملين في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف باستخدام موارد الموازنة العامة ومن خلال المشاريع المختلفة التي يمولها المانحون. كما تم وضع نظام معلومات الإدارة الخاص بمهام الإدارة والمتابعة وقاعدة بيانات المصارف. ومن المتوقع أيضاً أن توسع الجهة المنفذة نطاق أنشطة المتابعة والتقييم لتشمل المفهوم المعياري (الذي تم تطبيقه عام 2005) والذي يشمل ضمن ما يشمل عناصر مالية وتشغيلية واجتماعية اقتصادية وبيئية.

وإضافة إلى ما تقدم، فقد كانت هناك تطورات ملحوظة تتعلق بالآتي: (أ) مشاركة القطاع الخاص في صيانة المصارف الزراعية الصغيرة المكشوفة؛ وهي تجربة رائدة للمراحل المبكرة من استراتيجية مشاركة القطاع الخاص وخطة العمل التي ستتيح الفرصة لزيادة مشاركة صغار المقاولين في أنشطة الصيانة إلى جانب تقليل الاعتماد على شركات المقاولات الكبرى وما تنفذه الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف من أشغال عامة؛ (ب) مشاركة المزارعين من خلال تشكيل جمعيات المستخدمين الخاصة بالتحصيل.

تتعلق الصعاب التي واجهها التنفيذ بخفض قيمة الجنيه المصري كما ذكر آنفاً وهو ما أدى إلى بعض التأخيرات. وقد استرد تنفيذ المشروع الآن عافيته ولم يعد تعاني من التأخير سوى بضعة تعاقدات.

ومن الجدير بالذكر أن تجربة مصر في التصدي للتحديات المتعلقة بالصرف الزراعي هي الأكثر
نجاحاً بكل المقاييس. وكل مشاريع البنك الدولي في مجال الصرف تمثل قصة نجاح أسهمت فيها جهود المانحين الآخرين ومنهم على سبيل المثال الهولنديون الذين ركزوا على البحوث. والشبكة - بوضعها الحالي - تقف على أسس راسخة تماماً وتسير على ما يرام. ويجري تصنيع الأنابيب وكل اللوازم الأخرى محليا في الوقت الراهن.

مارس / آذار، 2008 -


المشروع الثالث لتجديد مضخات الري (1998-2007) بتكلفة إجمالية قدرها 252.43 مليون دولار أمريكي (بقرض من البنك الدولي قدره 120 مليوناً، وقرض من الوكالة الألمانية للتعمير يقدَر بمبلغ 28.57 مليون دولار، وتساهم الحكومة المصرية بمبلغ 103.86 مليون دولار)- ويمثل المشروع واحداً من أشكال مواجهة التحديات التي تواجه الزراعة في مصر من خلال تنفيذ إجراءات لضمان الاستدامة البيئية وكفاءة إدارة الموارد المائية. كما يمثل أيضاً المرحلة الثالثة من البرنامج الطويل المدى لتأهيل وتحديث سلسلة مضخات الري والصرف التي يتألف منها نظام إدارة موارد مياه النيل الذي أنشأته الحكومة المصرية بمساعدة من البنك الدولي.

الأهداف الإنمائية للمشروع هي:

1. رفع كفاءة التشغيل والصيانة في محطات الضخ ومن ثم خفض الإنفاق العام على أعمال التشغيل والصيانة
2. تحسين كفاءة نُظُم توصيل مياه الري والتخلص من مياه الصرف لمنع الفاقد في غلة المحصول من جراء قدم المحطات،
3. رفع قدرات التخطيط والتشغيل والصيانة في مصلحة الميكانيكا والكهرباء لتدعيم استدامة نظم الري والصرف.

ومن الناحية البيئية، يُتوقع أن تكون للمشروع نتائج إيجابية من خلال الحفاظ على انخفاض مستوى المياه الجوفية، ومنع تراكم المياه وملوحة التربة من خلال تجديد مضخات الصرف.

ما تحقق من تقدم حتى اليوم:عند التقييم، كانت المكوّنات الرئيسية للمشروع: 1) بناء 32 محطة ضخ جديدة لتحل محل محطات قديمة معطلة؛ 2) تجديد المعدات الميكانيكية والكهربائية القديمة في 36 محطة ضخ؛ 3) توفير قطع غيار مختلفة تحتاجها 9 محطات ضخ؛ 4) تقوية مراكز الطوارئ في 5 محطات ضخ، 5) تحديث ورش العمل والمعامل الكهربائية في محطات الضخ، 6) تعزيز أعمال الرصد والتقييم التي تشمل أنظمة معلومات الإدارة، 7) تعزيز القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم اللوجستي والتدريب والمساعدة الفنية؛
تقييم الوضع البيئي في مواقع مختارة ووضع خطط لتخفيف الآثار البيئية. أثناء استعراض منتصف المدة الذي جرى في مارس/آذار 2004،

لم يتم تعديل مكونات المشروعات، إلا أن الأرقام تم تعديلها على النحو التالي:

1. بناء 21 محطة ضخ جديدة لتحل محل محطات قديمة معطلة،
2. تجديد المعدات الميكانيكية والكهربائية القديمة في 84 محطة ضخ، منها 50 محطة تم تزويدها بعدد 120 محركا كهربائيا؛
3. توفير قطع غيار مختلفة تحتاجها 76 محطة ضخ. تغيرت هذه الأرقام تغيراً طفيفاً خلال العامين الماضيين بسبب الأولويات الناشئة. ومن ثم فقد انخفض حجم التمويل الذي يقدمه البنك إلى 100 مليون دولار أمريكي.



ما تحقق من تقدم حتى اليوم يُظهر كفاءة في توفير 6.3 بليون متر مكعب من المياه
سنوياً؛ وخفض النفقات السنوية للتشغيل والصيانة بنحو 1.2 مليون دولار أمريكي؛ وخفض الاستهلاك السنوي للطاقة بنحو مليون دولار. وفضلاً عن ذلك فقد أفاد المشروع نحو 0.85 مليون أسرة ونجح في زيادة الإنتاج الزراعي السنوي بنحو 35 مليون دولار. كما حدث تقدم في توفير المساعدة الفنية إلى جانب استرداد التكاليف ودراسات الخصخصة التي ستتركز على مسألة الاستدامة بجانب رفع الكفاءة.
كما أسهم هذا المشروع في تعزيز قدرات المؤسسة الإدارية من خلال نظام معلومات الإدارة.

الصعاب التي واجهها التنفيذ تتعلق بحدوث تأخيرات في عقود الأشغال المدنية المتصلة بإنشاء محطات ضخ جديدة على الرغم من حدوث تقدم في توريد المعدات الميكانيكية والكهربائية. غيرت جهة التعاقد شروط العقد ليصبح ‘تسليم مفتاح’ بدلاً من إعداد عقود منفصلة للأشغال المدنية وتوريد المعدات الميكانيكية والكهربائية.

البوادر هلت ...
___________________

طلب ممثلو أكثر من 500 رابطة لمستخدمي مياه الري بالمحافظات مقابلة عاجلة مع الدكتور محمد علام - وزير الري الجديد - وذلك للاستفسار عن اتجاه الوزير لتقديمه قيمة مالية لمياه الري بالتدريج من خلال شرائح للمستهلكين، أكد الممثلون أن التقرير الذي أعده الوزير لاستراتيجية تطوير الري يتناول قضية وضع تقرير قيمة مالية لمياه الري التي تصل إلي المزارعين سواء في الأراضي القديمة أو الأراضي المستصلحة الجديدة،
وتوقعت المصادر أن يعقد الاجتماع خلال الأسبوع القادم بحضور مدير مديريات الري بالمحافظات وقيادات الوزارة ورؤساء الأجهزة والقطاعات.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء يستعرض أول تقرير للوزير «علام» يوم الأربعاء القادم، يتضمن خطته الجديدة لتطوير الري، وإحلال الري بالتنقيط بدلاً من الغمر وذلك بهدف توفير 6 مليارات متر مكعب سنويًا، كما يتناول رؤية جديدة تتعلق بالحد من زراعة الأرز وذلك بهدف ترشيد استهلاك مياه الري، وخطة التعاون مع دول حوض النيل وحل المشاكل المعلقة بين مصر وعدد من دول الحوض.