مصر و البنك الدولي

مجموعة البنك الدولي هي مجموعة مؤلفة من خمسة منظمات عالمية، مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة، بالإضافة إلى تشجيع وحماية الاستثمار العالمي. وقد انشئ مع صندوق النقد الدولي حسب مقررات مؤتمر بريتون وودز، ويشار لهما معا كمؤسسات بريتون وودز. وقد بدأ في ممارسة أعمالة في 27 يناير 1946.

ويتكون البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي:

1. البنك الدولي للانشاء والتعمير،
2. مؤسسة التنمية الدولية،
3. مؤسسة التمويل الدولي،
4. وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف،
5. المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستشارية.

رئيسه الحالي هو روبرت ب. زوليك.

___________________________________

مصر : تطوير اقتصاد ريفي قابل للاستمرار

التحدي :

تغطي الصحارى أكثر من 95 في المائة من أرض مصر. ونظرا لأن أقل من خمسة في المائة من البلاد صالح لسكنى البشر، فإن كل سكان مصر تقريبا وعددهم 72 مليون نسمة يعيشون على امتداد سواحل البحر المتوسط ونهر النيل. وهذه الظروف المعيشية المزدحمة-- بما في ذلك القاهرة التي تعد من أكبر مدن العالم كثافة سكانية-- سوف تتفاقم إذ من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان البلاد بحلول سنة 2050. وعلى الرغم من أن الزراعة تدر نحو 14 في المائة فحسب من إيرادات مصر، فإنها تستوعب 32 في المائة من القوى العاملة. غير أنه بالنسبة لملايين المزارعين المصريين، وبخاصة من يعيشون في دلتا النيل، فإن المحاصيل والدخول تتناقص بشدة مع ازدياد ملوحة التربة. وفي الواقع، فمن بين كل الأراضي الزراعية في مصر والبالغ مساحتها نحو 7.8 مليون فدان (3.3 مليون هكتار)، فإن أكثر من 25 في المائة بدأت مشكلة ملوحة التربة تظهر فيها. وفي الأراضي المزروعة في شمال منطقة الدلتا وشرقها، فإن أكثر من 60 في المائة تتأثر بالملوحة.

النهج المتبع
يهدف مشروع الخدمات الزراعية في منطقة شرق الدلتا إلى توفير خدمات المساندة لتسهيل توطين نحو 29 ألف أسرة من أسر المزارعين المنخفضة الدخل في حوالي 130 ألف فدان من الأراضي المستصلحة في شرق الدلتا والمساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي. وتقع المساحة الكلية للمشروع في شرق الدلتا بين قناة السويس وبحيرة المنزلة. وهي تشمل نحو 200 ألف فدان (85 ألف هكتار) في المحافظات الأربع بورسعيد والإسماعيلية والشرقية والدقهلية. وتشير التحليلات إلى أن التربة في هذه الأراضي ليست ملوثة إلى درجة يتعذر إصلاحها. وحينما يكتمل استصلاح هذه الأراضي فإنها ستكون قادرة على إنتاج غلة محاصيل مماثلة لتلك التي تنتج في الدلتا، إذا حصلت على نفس الحصة والنوعية من المياه. وتشمل أنشطة المشروع توفير الخدمات الزراعية، ومن بينها الإرشاد الزراعي، والبحوث التطبيقية، وتنمية المجتمع المحلي؛ والبنية التحتية للمزارع بما في ذلك الري بالمياه المستعملة للمستوى الثالث والمصارف الفرعية؛ وإمدادات مياه الشرب.

النتائج المتحققة :
أدت أنشطة المشروع إلى زيادة دخول المزارعين وأرست الأساس لتنمية اقتصاد ريفي يتمتع بمقومات البقاء في منطقة شرق الدلتا.

أبرز الملامح:
- الزيادة المطردة في مساحة الأرض المزروعة. في الموسم الشتوي لسنة 2007-2008، زرعت مساحة 116944 فدانا بالمحاصيل، أو ما يعادل تسعة في المائة من المساحة المستهدفة (130 ألف فدان) وما يزيد على 13 في المائة عما كان عليه الحال في الموسم الشتوي لسنة 2006-2007.
- الزيادة المطردة في غلة المحاصيل، مثل القمح والشعير والشمندر السكري والأرز والقطن.
- أنشطة ناجحة جدا لتنمية المجتمع المحلي: تشارك وحدة تنمية المجتمع المحلي في مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تشجع على التعاون القروي. وحتى الآن، تكونت 14 جمعية لتنمية المجتمع المحلي، وكذلك أكثر من 328 جمعية لمستخدمي مياه الري وثمانية اتحادات لمستخدمي المياه وهو ما يتجاوز الهدف النهائي للمشروع. وتم تدريب أفراد المجتمعات المحلية من الرجال والنساء على مختلف مهارات توليد الدخل، مثل المخبوزات وإنتاج عيش الغراب والحرف اليدوية ومنتجات الألبان. وتتلقى بعض جمعيات تنمية المجتمع المحلي بالفعل منحا من وزارة الشؤون الاجتماعية لمساندة أنشطتها.
- التقدم في أنشطة البنية التحتية: أقام المشروع محطة كبيرة لمعالجة مياه الشرب، وثلاث محطات للصرف الصحي، وإعادة تأهيل/توسيع وحدات مصغرة لمعالجة مياه الشرب.

مساهمة المؤسسة الدولية للتنمية :
بدأ سريان الاعتماد المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية وقدره حوالي 15 مليون دولار أمريكي في يناير/كانون الثاني عام 1999 ويحين موعد انتهائه في ديسمبر/كانون الأول 2008. ويساهم في التمويل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بما يقرب من 25 مليون دولار وتاريخ إقفال المشروع 31 مارس/آذار عام 2008.

المصدر : وثائق البنك الدولي

اشنطن العاصمة، 29 مايو/أيار2008- وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على المشروع التالي:

قيمة قرض البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 500 مليون دولار أمريكي

الشروط: فترة السماح = 5 سنوات؛ أجل الاستحقاق = 30 سنة

وصف المشروع: يهدف القرض الثاني لسياسة التنمية المعنية بالقطاع المالي إلى بناء نظام مالي أكثر قدرة على المنافسة، يضم مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية تعمل بصورة سليمة، يقوده القطاع الخاص وقادر على تقديم الخدمات المالية بصورة تتسم بالكفاءة. وستساعد هذه العملية الثانية مصر على تعزيز البيئة الداعمة والمواتية لخدمات الوساطة المالية، وتعبئة الموارد وإدارة المخاطر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات المالية.

واشنطن،29 يناير2009 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على قرض بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي لمساندة مشروع محطة توليد الكهرباء بالعين السخنة.

وسيساند هذا المشروع الحكومة المصرية فى خطة التوسع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان تقديم خدمات الكهرباء بأسعار مناسبة وكل ذلك عنصر اساسى لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية.

يهدف مشروع توليد الكهرباء بالعين السخنة إلى ضمان استمرار إمدادات الكهرباء بشكل مستدام من خلال الاستثمار فى توليد طاقة جديدة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تحسين الاستدامة المالية لهذا القطاع من خلال توفير المساعدة الفنية للشركة القابضة لكهرباء مصر لدعم تحسن الإيرادات للقطاع.

ويشمل المشروع تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بسعة 1300 ميجاوات وتتكون من إثنين من مولدات التوربينات البخارية سعة كل منها 650 ميجاوات. وستكون المحطة تحت إدارة شركة شرق الدلتا للإنتاج وهي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقال إيمانويل إمبي مدير المكتب القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي: "إننا سعداء للغاية بهذه الشراكة المتينة مع الحكومة المصرية؛ فذلك المشروع يستفيد من الإصلاحات التي تطبقها الحكومة حالياً فى قطاع الطاقة." واضاف قائلاً: "وتتسق مساندة البنك الدولى لقطاع الطاقة فى مصر مع استراتيجية المساعدة القطرية لمصر التي تؤكد على توفير المنافع العامة من خلال تحديث خدمات البنية الأساسية من أجل تحقيق النمو المستدام."

وخلال الأعوام العشرة الماضية زاد استهلاك الطاقة الكهربائية والطلب وقت الذروة في مصر زيادة سريعة بمعدل 8.6 في المائة و8.1 في المائة على التوالي. ومن الجدير بالذكر، انه من خلال الإستثمار في طاقة توليد جديدة تبلغ نحو 1300 ميجاوات سنويا فإن مشروع توليد الكهرباء بالعين السخنة سوف يسهم اسهاماً كبيراً في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وقالت آنا بييردي رئيسة فريق العمل في البنك الدولي: "وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع سيكون أول محطة كهرباء في مصر تستخدم تكنولوجيا المراجل فائقة الحرارة (super critical) التي سوف تعمل على زيادة كفاءة توليد الكهرباء للمحطة و سرعة التجاوب مع تغيير الحمل والحد من الانبعاثات الغازية المسببة للإحتباس الحرارى." واضافت قائلة: "ومن ثم فإن هذا المشروع سيساهم في نشر التكنولوجيا النظيفة وهو جزء من إستراتيجية الطاقة الخاصة بالحكومة المصرية والاستراتيجية الكلية للحد من الانبعاثات."

ويستفيد المشروع أيضا من جهود البنك الدولي للتنسيق بين المانحين والمشاركة الطويلة الأجل للمانحين الآخرين وخبراتهم في قطاع الطاقة.ويشارك في تمويل هذا المشروع البنك الإفريقى للتنمية و الصـندوق العـربي للإنـماء الإقـتصـادي والإجتمـاعي.

الكويت، 19 يناير/كانون الثاني 2009 ـ في كلمة له أمام مؤتمر القمة الاقتصادية العربية المُنعقد في الكويت، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، إن بمقدور العالم العربي الاضطلاع بدور أكبر في الجهد الراهن للتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية وأن يتيح مزيداً من الفرص لمواطنيه.

وفي إطار هذه الكلمة، قال زوليك إن البنك الدولي يريد مساعدة العالم العربي على الاضطلاع بدور أكبر على الصعيد العالمي من خلال الدخول في علاقات شراكة معه بشأن التنمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتوسيع نطاق الفرص الاجتماعية والاقتصادية في بلدان هذه المنطقة أو البلدان المجاورة، والمساعدة في التصدي للتحديات المتعلقة بالتغير المناخي كالتصحر وشحة المياه.

وقال زوليك إن مواصلة العالم العربي جهوده لتحديد أولوياته الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والتخفيف من حدة الفقر والأمية، وحماية البيئة، وإتاحة فرص العمل وتقديم الرعاية الصحية إلى مواطنيه ـ تكتسي اليوم أهمية أكبر من ذي قبل. واستطرد قائلاً إن هذه الأولويات تتسق مع أولويات قادة مجموعة العشرين الذين سينظرون في سبل التصدي للأزمة العالمية الراهنة.

وأمام أعضاء الوفود المشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية الرفيع المستوى الذي ركز على التكامل الاقتصادي في المنطقة وتأثير الأزمة المالية وأزمة الغذاء العالميتين على البلدان العربية، قال زوليك "إن العالم العربي يجب أن يكون جزءاً من هذا الجهد العالمي للتصدي لتلك الأزمة"، مضيفاً أن العالم العربي هو "منطقة يمكنها، بل ويتعين عليها، أن تضطلع بدور أكبر في الاقتصاد العالمي. وهذا أمر ضروري إذا كان للعالم العربي أن يتيح مزيداً من الفرص إلى مواطنيه ـ وخاصة الشباب. وهو أمر ضروري أيضاً إذا ما أراد الشركاء الدوليون إحراز تقدم نحو معالجة التحديات المشتركة، بدءاً من مساعدة الدول الضعيفة والخارجة من رحى الصراعات، مروراً بتعزيز السلام، وانتهاءً بالتصدي لمشكلة التغير المناخي".

والتقى زوليك مع العديد من القادة والزعماء العرب على هامش هذه القمة لمناقشة فرص النمو الاقتصادي، ومواجهة مجموعة متنوعة من التحديات التنموية. وفي كلمته، أشار زوليك إلى أن الكثير من التحديات التي تواجهها المنطقة اليوم تعود إلى تاريخ سابق للأزمة الاقتصادية الحالية. وتقتضي هذه الأوقات العصيبة مضاعفة الإصلاحات التي تقوم بها البلدان وتكثيف الجهود الإقليمية للحد من مستويات البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب والنساء، وتحسين جودة التعليم، وتعزيز الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص، وتنويع النشاط الاقتصادي.

وفي إطار مبادرته الخاصة بالعالم العربي، يشارك البنك الدولي مع جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات الإنمائية الإقليمية بهدف تبادل المعارف والتجارب بشأن مجموعة متنوعة من قضايا التنمية وسبل دفعها قدماً. ومن بين هذه القضايا: جودة التعليم، وشحة المياه، والاستثمار في البنية الأساسية، والتجارة، وتنمية القطاع الخاص، بالإضافة إلى معالجة الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المقترنة بأزمة الغذاء العالمية.

وقال زوليك، "مما لا شك فيه أنه مع توافر مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، ومساندة قوية لبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وإنشاء أنظمة تعليمية من الطراز العالمي، ومشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد بشكل تام، وإدارة الموارد المائية الشحيحة بما يتيح استدامتها، فإن هذه المنطقة ستكون على أتم استعداد للمساهمة في العولمة الاشتمالية والمستدامة والاستفادة منها".

واشنطن العاصمة، 18 سبتمبر/أيلول 2007 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم على المشروع التالي:

قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 100مليون دولار أمريكي

الشروط: أجل الاستحقاق = 20 سنة؛ فترة السماح = 8 سنوات

وصف المشروع: يهدف هذا المشروع إلى دعم التنمية المحلية في الإسكندرية من خلال إزالة المعوقات الرئيسية الخاصة بالبنية الأساسية، والحد من الحواجز التي تعوق الاستثمار، وضمان تحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للفقراء.

الإدارة العامة والقانون والعدالة (إدارة الحكومة المحلية) (2%)
الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى (الخدمات الاجتماعية الأخرى) (5%)
النقل (الطرق والطرق السريعة) (55%)
إمدادات المياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات (إمدادات المياه) (19%)
إمدادات المياه والصرف الصحي والوقاية من الفيضانات (نظام المجاري) (19%)

(( سر الرصيف ))

التحدي :
تشهد محافظة سوهاج التي تقع في صعيد مصر، وهو أفقر مناطق البلاد، بعضا من أسوأ مؤشرات التنمية البشرية في مصر. فمنذ عقد، كان 77 في المائة من سكانها البالغ عددهم 3.2 مليون نسمة يعيشون في مناطق ريفية، ومعدل نمو سكانها 2.8 في المائة على الرغم من ارتفاع مستويات الهجرة إلى خارج المحافظة. وشهدت المحافظة واحدا من أعلى معدلات الكثافة السكانية على وجه الأرض، إذ يعيش فيها نحو 1900 شخص في الكيلومتر المربع. وكانت نسبة الأمية في سوهاج نحو 70 في المائة من السكان البالغين وحوالي 84 في المائة من النساء. وكان 90 في المائة من القرى في المناطق الريفية يفتقد إلى خدمات الصرف الصحي. وكان تقديم الخدمات والبنية التحتية في المناطق الريفية يتسم بقدر شديد من المركزية في صنع القرار، والإجراءات البيروقراطية المطوّلة، وبطء عمليات الصرف.

النهج المتبع :
يهدف مشروع التنمية الريفية في محافظة سوهاج الذي تم تدشينه عام 2000 إلى مساندة التنمية المستدامة لقرى سوهاج من خلال تحسين الدخول ونوعية الحياة في المجتمعات الريفية. وتميز هذا النهج بمشاركة المجتمعات المحلية التي دشنها البرنامج القومي للتنمية الريفية المتكاملة، وتضمَن زيادة تكافؤ الفرص في الحصول على الائتمان أمام الفقراء والنساء والعاطلين من الشباب في المناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع استهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية ومؤسسات الحكم المحلي على مستوى القرى على تخطيط مشروعات وخدمات البنية التحتية في المناطق الريفية وتقييمها وتنفيذها وإدارتها والمشاركة في تمويلها.

النتائج المتحققة :
شمل المشروع قرابة مليوني منتفع في 650 قرية، إذ ساهم في تمويل أكثر من 440 مشروعا فرعيا تغطي عشرة قطاعات في شتى أنحاء محافظة سوهاج. وحقق المشروع مساهمات ملحوظة من حيث زيادة إمكانية الحصول على خدمات المرافق العامة للبنية التحتية ونوعية هذه الخدمات في المناطق الريفية، وذلك من خلال تعزيز هياكل وآليات المشاركة على المستوى المحلي.

أبرز الملامح:
- في دراسة لتصورات المنتفعين، أبلغ 67 في المائة عن منافع اقتصادية للمشروع، و71 في المائة عن منافع اجتماعية، و66 في المائة عن منافع بيئية، و61 في المائة عن منافع صحية.
- أبرز الملامح. تضمنت مشروعات البنية التحتية مشروعات المياه والصرف الصحي والري، وكذلك أكثر من 470 كيلومترا من الطرق و13 مركزا بيطريا و27 مكتب بريد و56 مدرسة و27 مركز شباب و15 مركزا اجتماعيا وستة مراكز صحية. وعاد أكثر من 84 في المائة من مشروعات البنية التحتية وخدماتها بالنفع على القرى النائية متجاوزا الأهداف الأولية.
- المشاركة. أشرك المشروع بشكل فعال المجتمعات المحلية وكذلك المنظمات غير الحكومية وممثلين منتخبين على المستوى المحلي في تحديد أولويات المجتمعات، وبُذلت جهود لإشراك النساء في عملية صنع القرار.
- التقدم في المساواة بين الجنسين. بنهاية المشروع، زادت مشاركة النساء في صنع القرار المحلي من صفر إلى 25 في المائة، وهو إنجاز كبير في بيئة تغلب عليها التقاليد المحافظة.
- الائتمان البالغ الصغر. شجع المشروع أيضا على تيسير الائتمان من خلال جهد منسق استهدف النساء وأشد الناس فقرا.

مساهمة المؤسسة الدولية للتنمية :
بدأ سريان اعتماد المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي في عام 2000. وكانت التكلفة الكلية المخطط لها للمشروع 93.8 مليون دولار ساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية فيها بتمويل قدره 25 مليون دولار والحكومة المصرية بمبلغ 23.6 مليون دولار. وكان تاريخ إقفال المشروع 30 أبريل/نيسان عام 2008.

Project Objectives
The objective of the proposed Egyptian National Railways Restructuring Project (ENRRP) is to assist the Government to improve ENR’s responsiveness to economic and social needs through more reliable, efficient and safer services, and to strengthen the company’s financial viability. As such the project will contribute to the successful implementation of ENR’s ongoing transformation plan, which aims to enhance safety of services, improve customer service, develop the rail freight business, and achieve financial sustainability of railways operations.

Project Description
The ENRRP would finance key elements of ENR’s transformation program, with particular emphasis on those components that are critical to improving efficiency and safety, increasing revenue, and modernizing management practices. The proposed Project consists of three components, and the overall financing of this Project amounts to US$305 million, of which (i) US$270 million IBRD financing; and (ii) US$35 million counterpart financing from other Donors’ grants and the ENR Budget.

Component 1: Signaling Modernization (US$202 million - IBRD financing US$197 million for goods and works, counterpart financing US$5 million for supervision). Component 1 of the Project will finance needed investments in signaling systems from Arab el-Raml to Alexandria and centralized traffic control (CTC) for that section and Cairo – Banha (on the Cairo-Alexandria line), as well as the supervision of those works.

Component 2: Renewal of 200 km of track (US$80 million - IBRD financing US$60 million, counterpart financing US$20 million). Component 2 of the Project will finance priority track-renewal goods and works for 200 km of track along the Cairo-Aswan line (149 km on four sections of track) and the Benha-Port Said line (51 km on two sections of track), and supervision of those works.

Component 3: Modernization of Management and Operating Practices (US$ 10 million-financed by ENR). Activities under this component are directed toward developing and cementing changes in managerial and staff practices that reflect the operational and financial restructuring of ENR.

أهداف المشروع
والهدف من المقترح المصري إعادة هيكلة المشروع الوطني للسكك الحديدية (ENRRP) هو مساعدة الحكومة على تحسين استجابة فريق البيئة والموارد الطبيعية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية من خلال أكثر موثوقية وكفاءة وأمنا والخدمات ، وتعزيز السلامة المالية للشركة. على هذا النحو سوف يسهم المشروع في التنفيذ الناجح لفريق البيئة والموارد الطبيعية لخطة التحول الجاري ، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والخدمات ، وتحسين خدمة العملاء ، وتطوير السكك الحديدية والشحن والتجارة ، وتحقيق الاستدامة المالية لعمليات السكك الحديدية.

وصف المشروع
فإن ENRRP لتمويل العناصر الأساسية للفريق البيئة والموارد الطبيعية تحول البرنامج ، مع تركيز خاص على تلك العناصر التي لا غنى عنها لتحسين الكفاءة والسلامة ، وزيادة الإيرادات ، وتحديث الممارسات الإدارية. المشروع المقترح يتكون من ثلاثة عناصر ، وعلى تمويل هذا المشروع تبلغ 305 ملايين دولار ، منها (ط) 270 مليون دولار لتمويل البنك الدولي ، و (ب) 35 مليون دولار أمريكي نظير تمويل من جهات مانحة أخرى 'منح فريق البيئة والموارد الطبيعية والميزانية .

العنصر 1 : اشارة التحديث (202 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة -- البنك الدولي لتمويل مبلغ ال 197 مليون دولار للسلع والأشغال النظير التمويل 5 ملايين دولار للاشراف). العنصر 1 من المشروع سيمول الاستثمارات المطلوبة في اشارة النظم العربية من مصر والاسكندرية وهي الدائرة المركزية لمراقبة الحركة (لجنة مكافحة الإرهاب) لذلك الباب والقاهرة -- بنها (على خط القاهرة الإسكندرية) ، فضلا عن الإشراف على تلك الأعمال .

العنصر 2 : تجديد 200 كم من الخطوط الحديدية (80 مليون دولار -- البنك الدولي بتمويل 60 مليون دولار ، لتمويل نظير 20 مليون دولار). العنصر 2 من تمويل المشاريع ذات الأولوية المسار تجديد السلع ويعمل لديه من 200 كيلومتر على طول المسار بين القاهرة وأسوان خط (149 كم على أربعة أبواب المسار) وبنها بور سعيد خط (51 كم على قسمين للمسار) ، والإشراف على هذه الأعمال.

العنصر 3 : تحديث الممارسات الإدارية والتشغيلية (10 ملايين دولار في تمويل فريق البيئة والموارد الطبيعية). في إطار هذا العنصر الأنشطة الموجهة نحو تطوير وتدعيم التغييرات في الممارسات الإدارية والموظفين والتي تعكس التشغيلية والمالية لإعادة تشكيل فريق البيئة والموارد الطبيعية

Project Objectives
The overarching objective of the project is to contribute to the reduction of land-based sources of pollution entering the Mediterranean Sea through the identified hot spots in the Alexandria area, especially Lake Mariout.

The results of the project would be measured by the following outputs:
- A coastal zone management plan for Alexandria is in implemented.
- Investments are made in pollution reduction measures to Lake Mariout.
- The pollution load to Lake Mariout is lowered, as measured in terms of key water quality parameters (Biochemical Oxygen Demand and Total Suspended Solids).
GEF Amount (US$m.): 8.00
هداف المشروع
ويتمثل الهدف من المشروع هو المساهمة في الحد من المصادر البرية للتلوث البحر الأبيض المتوسط التي تدخل عن طريق تحديد النقاط الساخنة في منطقة الإسكندرية ، وخصوصا بحيرة Mariout.

نتائج المشروع الذي من شأنه أن يقاس النواتج التالية :
-- خطة لإدارة المنطقة الساحلية بالإسكندرية ، في تنفيذها.
-- وتتم الاستثمارات في التدابير الرامية إلى الحد من التلوث فى بحيرة Mariout.
-- تلوث بحيرة لتحميل Mariout يخفض ، إذا ما قيست من حيث نوعية المياه والمعايير الأساسية) الطلب الأحيائي الكيميائي على أكسجين ومجموع المواد الصلبة العالقة).
مرفق البيئة العالمية المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة (م) : 8.00 مليون دولار