اعتبرت الأمم المتحدة أزمة الألغام فى منطقة الساحل الشمالى الغربي، أزمة تنمية وليست أزمة سياسية، وأوضح أمين الشرقاوي، مساعد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن هدف الأمم المتحدة إعمار منطقة الساحل وحل المشكلات الاجتماعية والإنسانية الناتجة عن الألغام، واصفاً أزمة الألغام بأنها عقبة ضمن عقبات متعددة للتنمية.
وقال: «مصر لديها ثلاثة مشروعات قومية كبرى للتنمية هى توشكى وسيناء والساحل الشمالى الغربي، إلا أن الساحل يعتبر أقرب وأفضل الأماكن للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وأشار إلى أن مفهوم التنمية كان وراء إقبال العديد من شركاء مصر فى التنمية على دعم برنامج إزالة الألغام وتنمية الساحل.
وتوقع السفير فتحى الشاذلي، رئيس الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالى الغربي، بوزارة التعاون الدولي، ارتفاع مشاركة منطقة الساحل الشمالى الغربى فى الناتج القومى من ٠.٥% إلى ٥١% بعد انتهاء المرحلة الثانية من برنامج إزالة الألغام وتنمية الساحل.
وأوضح لـ«المصرى اليوم» أن الأمانة التنفيذية بدأت تفعيل صندوق الائتمان الدولى لتودع فيه الموارد المالية التى يجرى تعبئتها لتنفيذ برنامج إزالة الألغام بالساحل الشمالى الغربي، ووضعت خططاً للاستفادة من مبعوثى النوايا الحسنة للأمم المتحدة، للترويج لتعبئة الموارد.
وكشف الشاذلى عن تخصيص ٦٠ مليار جنيه تساعد فى توفير ٣٨٤ ألف فرصة عمل بمنطقة الساحل الشمالى الغربي.
وأوضح مشاركة الصندوق الاجتماعى للتنمية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجهات المانحة فى تنفيذ البرنامج، لافتاً إلى استخدام التمويل الأمريكى البالغ خمسة ملايين جنيه كتمويل مواز لدعم الأمانة التنفيذية، وتوعية المواطنين بمخاطر الألغام وتنمية الساحل الشمالي. الغربي.
وأكد أن عملية إزالة مخلفات الحروب من الألغام، تعد مجالاً جديداً للتضامن الدولى لا يقتصر فقط على اهتمام العسكريين وحدهم، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة أصبحت تلعب دوراً قوياً لحل المشكلة، ولفت إلى أن الأمانة التنفيذية بوصفها جهة مدنية لديها القدرة على التنسيق بين الجهات التنموية المختلفة لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة قاما بتغطية ٢٠% من الميزانية المقدرة لنشاط الأمانة التنفيذية فى المرحلة التجريبية الأولى التى تحتاج إلى حوالى ٣.٢ مليون دولار وتستمر لمدة ثلاث سنوات، لافتاً إلى تشكيل مجموعة مانحين دولية تضم كلاً من الوكالة الدولية البريطانية للتنمية والسفارة البريطانية، ومكتب الأمم المتحدة ووكالة المساعدات الأمريكية بالإضافة إلى كل من إيطاليا وألمانيا للمساهمة فى المشروع، وأشاد بالاستجابة الدولية للمشاركة فى عملية إزالة الألغام، معتبرها أساس نجاح البرنامج.
وتتوقع وزارة التعاون الدولى أن تجذب منطقة الساحل الغربي، خلال أقل من ١٥ عاماً، مليون ونصف المليون شخص للإقامة بها لاستثمار حوالى ثلاثة ملايين فدان صالحة للزراعة أو الرعى والعديد من الصناعات.