قال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى ( الأسبق لأنه خرج من الوزراة قبل ساعات )، إن الحكومة منحت الأمير الوليد بن طلال ١٠٠ ألف فدان من أراضى توشكى، فى الوقت الذى حددت فيه ٢٠ ألف فدان فقط لكل من يريد الاستثمار فى توشكى، ولم تمنح مساحة «بن طلال» لأحد آخر.
وأشار أبوزيد خلال افتتاحه المؤتمر الدولى الثانى بعنوان «التكنولوجيا وأفق التنمية خلال القرن الـ٢١» إلى أنه تقرر طرح الفرع الرابع من مشروع توشكى للاستثمار، وأن ما تم إنفاقه من جانب الدولة على مشروع توشكى حتى الآن لم يبلغ ٦ مليارات جنيه على تصميم أساسات محطة الرفع الرئيسية والتى تكلفت ٢ مليار. وباقى المبلغ تم إنفاقه على إنشاء الترع وفروعها، منتقداً «هجوم الصحافة وحكمها على المشروع بالفشل».
ونفى أبوزيد أى تطبيع مائى لمصر مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه خلال الاجتماعات المستمرة مع دول حوض النيل يتم التأكيد على تقليل تأثير تواجدها على نهر النيل، وعدم تمكينها من إنشاء استثمارات مائية على ضفافه، مؤكداً أن الحكومة المصرية لم تسمح لإسرائيل بإنشاء القناة التى تنوى إنشاءها، وأن اتجاه الدولة لإنشاء آبار جوفية فى سيناء لتأكيد حقوقها على الحدود مع إسرائيل، خاصة أن وضع مصر المائى أقرب إلى «الحرج»، محذراً من «فقر مائى» يهدد مصر بعد عام ٢٠٢٥ إذا لم تتحرك الدولة للتصدى له.
وقال الوزير إنه لم يعارض مشروع ممر التنمية، الذى صممه العالم الدكتور فاروق الباز، كما يردد البعض، مشيرًا إلى أنه «مشروع حتمى»، يحدد مستقبل مصر وسيتم الانتهاء منه خلال ٢٠ عامًا، لأنه يحتاج إلى موارد مائية كبيرة، لافتًا إلى أن «الباز» قدم تصورًا عامًا للمشروع، ولم تتم دراسته جيدًا حتى الآن.