تهم الدكتور أحمد فوزي دياب «خبير المياه الدولي وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء» الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بمحاولة شن حرب مائية مكشوفة مع مصر من خلال مخطط يستهدف تدويل مياه نهر النيل، والضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه عبر ترعة السلام،
مؤكداً أن إسرائيل كثفت من مساعيها نحو مياه النيل بعد اقتراب مواردها المائية علي النفاد وفشل مشروع إمدادها بالمياه من تركيا بعد هزيمتها في لبنان.
وقال دياب - في تصريحات لـ«المصري اليوم» - أمريكا وإسرائيل تحاولان إفساد العلاقة بين مصر ودول حوض النيل، مشيراً إلي أن الولايات المتحدة تقوم حالياً بإنشاء قيادة مركزية لها في أفريقيا خاصة في إثيوبيا التي تحتفظ بعلاقات قوية ومتينة مع تل أبيب وواشنطن.
وأشار إلي أن الولايات المتحدة تحاول طرح فكرة نقل تخزين المياه من بحيرة ناصر إلي إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجري نهر النيل في إثيوبيا، موضحاً أن المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط.
وأضاف دياب: «الولايات المتحدة تطرح أيضاً خطة في الجنوب من الحوض تقض بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمي وسط القارة كخزان عملاق للمياه علي أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً، كما يمكن أيضاً تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب لبيعها خارج القاهرة،
بالإضافة إلي تشجيع مشروع مد خط الأنابيب بين السعودية والسودان عبر البحر الأحمر لتزويد السعودية بالمياه من نهر النيل بتكلفة تعادل ٢٩ سنتاً أو ١٦٠ قرشاً وهي أقل من تكلفة تحلية مياه البحر.
وأكد الخبير الدولي أن عدم كفاءة إدارة المياه أسهم في إحداث ضرر مباشر في انخفاض كفاءة السياسة المائية المصرية التي تتمثل في إلقاء كميات من المياه تتراوح بين ١٢ و١٤ مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعي في البحيرات المصرية الشمالية والبحر المتوسط، حتي إن بعض الدول بدأت تفكر في مطالبة مصر بالحصول علي هذه المياه والاستفادة منها.
وقال: هذه الكميات يمكن الاستفادة منها في ري مناطق جديدة لا تتأثر بالمياه مرتفعة الملوحة، بل إنه يمكن الاستفادة منها أيضاً من خلال عمليات المعالجة لها باستخدام التكنولوجيات الحديثة وغير المكلفة.
وأوضح أن إلقاء أكثر من ٤ مليارات متر مكعب من مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي في نهر النيل أدي إلي الارتفاع المطرد في ملوحة نهر النيل وارتفاع نسبة الملوثات به رغم أنه يمكن الاستفادة من هذه الكميات في عمليات الاستصلاح والاستزراع علي جانبي النهر بعد معالجتها.
وأضاف دياب «إن حالة التخبط والترهل الماضية والحالية في مرفق الصرف الصحي ومياه الشرب أدت إلي ارتفاع استهلاك مياه الشرب إلي ما يقرب من ٨ مليارات يصل ٨٠% منها إلي الصرف الصحي والباقي يتسرب إلي باطن الأرض مما يتسبب في ارتفاع منسوب المياه الجوفية ويهدد معظم المناطق الأثرية، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن القومي المصري في ظل الارتفاع المستمر لاستهلاك المياه».
وطالب بإعادة النظر في العلاقات المصرية مع دول حوض النيل وأن تتحول إلي علاقات شعبية في جميع المجالات الزراعية والصحية والتعليمية والبيئية والمائية، مؤكداً أن العلاقات مع الشعوب هي التي تدوم وتتوارثها الأجيال.
ودعا دياب إلي البحث المستمر عن زيادة الإيراد المائي القادم إلي بحيرة ناصر عن طريق التعاون الشعبي والحكومي من خلال إقامة المدارس والمستشفيات في مناطق منابع نهر النيل وتقديم الدعم الفني للمزارعين للاستفادة العظمي من جميع الموارد المتاحة لديهم من خلال برامج لنظم الري الحديثة واختيار السلالات الزراعية التي تجود في هذه المناطق وذات الاحتياجات المائية القليلة.
وشدد علي ضرورة دعم وزارة الموارد المائية والري من أجل تفعيل التعاون مع دول حوض النيل خاصة في ظل الخبرات الكبيرة لمدرسة الري المصرية في منطقة الحوض وزيادة مشروعات المياه سواء مشروعات الري أو مشروعات توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة أو حفر الآبار اللازمة لهذه المشروعات، مؤكداً أن وزارة الري المصرية تحظي بمصداقية عالية لدي دول حوض النيل.
وطالب بزيادة التعاون الحكومي بين مصر ودول حوض النيل لإقامة المشروعات المائية المشتركة التي تتمثل أغلبها في تطهير المجاري المائية من الحشائش وإقامة قنوات اتصال بين البحيرات والمستنقعات لزيادة الإيراد المائي للنهر وتقليل الفاقد سواء بالبخر أو خلافه مع إمكانية اقتسام المياه مع دول الحوض لتغطي بعض أوجه التنمية والمشاركة الفنية في إنشاء سدود توليد الكهرباء علي مياه النهر لخدمة مجتمعاتها بما لا يشكل أي تعد علي حصة مصر من المياه
وهو ما يجعل من حلم الاستفادة مما يقرب من ٦٠ مليار متر مكعب مياهاً في مناطق بحر الغزال وبحر الزراف وملكال ومستنقعات مكار ويشجع مصر للاستفادة من المياه المهدرة من خلال نهر الكونغو التي تزيد علي ١٠٠٠ مليار متر مكعب من المياه.
واقترح دياب لإدارة الموارد المائية داخل مصر بكفاءة عالية أن يتم الاعتماد علي أنابيب في تزويد المناطق المستصلحة والمناطق المرشحة للاستصلاح إضافة للمناطق المرشح تدهور المياه الجوفية بها من خلال مد ثلاثة أنابيب بأقطار مناسبة من بحيرة ناصر في اتجاه الشمال بحيث يكون هناك أنبوب شرق النيل مروراً بشرق الدلتا لري المناطق القابلة للاستصلاح
وامتداده إلي وسط سيناء وأنبوب غرب النيل مروراً بغرب الدلتا لري المناطق المستصلحة في الصحراء الغربية ومخترقاً توشكي ودرب الأربعين وواحة الخارجة مع وجود وصلة فرعية إلي واحة الداخلة وواحة البحرية وصولاً إلي العلمين بينما يقوم نهر النيل بري المناطق المتاخمة له ودلتا النيل مع وجود قواعد صارمة لمنع تلوث نهر النيل.
كما اقترح تحويل المجاري المائية في الوادي والدلتا من مكشوفة إلي مغطاة بحيث تساعد علي استصلاح مليون فدان جديدة تتم تغطية تكاليفها خلال سبع سنوات، مع وضع سياسة زراعية تقلل من استهلاك المياه في الزراعة مع تشجيع استنباط سلالات مقاومة للجفاف والأملاح وأيضاً ذات احتياجات مائية قليلة.
وطالب بتوحيد مسؤولية إدارة المياه في هيئة مستقلة تتبع رئيس الوزراء منعاً لتداخل الجهات الإدارية الأخري ومنحها سلطات واسعة ومنها الضبطية القضائية وإصدار غرامات فورية رادعة مع إصدار تشريع ملزم بذلك، موضحاً أن الهيئة المقترحة تضم ستة قطاعات للأمن المائي والتعاون مع دول حوض النيل وإدارة المياه والمرافق والشؤون المالية والإدارية وقطاع المكتب الفني بدلاً من تضارب الاختصاصات بين الجهات الحالية للوزارات المعنية مثل الري والإسكان والبيئة والحكم المحلي وشرطة المسطحات.
دكتور أحمد فوزي دياب
- أستاذ الموارد المائية - مركز بحوث الصحراء
- شارك في مشروعات دولية مثل هيئة المعونة الكندية والبرنامج الإغاثي للأمم المتحدة
- قام بتنفيذ مشروع أعمال الدلتا مع وكالة الفضاء الأوروبية
- عضو مجموعة المدراء التنفيذية الإنمائية العالمية
- عضو مجموعة المستشارين الدولية
- زميل وعضو الجمعية الأوروبية لمصادر المياه
- مسجل كخبير موارد مائية بالأمم المتحدة
- له ١٤ اكتشافاً علمياً ونظريتان علميتان
- له طريقة في اكتشاف المياه في صخور القاعدة وتم تطبيقها في العديد من دول العالم والسعودية وباكستان وأمريكا اللاتينية
- محكم دولي في بعض المجلات