نذ سنوات وأنا أسأل: كيف تم شق ترعة السلام، ومدها من الوادي إلي سيناء بهمة ونشاط، مع ارتفاع التكلفة إلي مليارات من الجنيهات؟ ولماذا لم نستفد منها في تغطية العجز في المحاصيل الزراعية الأساسية؟.. بل إن الخيبة والوكسة زادت وفاضت بعد شق هذه الترعة ،التي يحمل اسمها دلالات غير مريحة!!
ومنذ أيام قرأت لأحد خبراء الموارد المائية أن أمريكا وإسرائيل تسعيان لتدويل مياه النيل، علي أن يكون مخزون النهر في إثيوبيا لا في بحيرة ناصر.. وساورني القلق في أن هذه الترعة ستكون وسيلة ضغط علينا في الأيام القادمة، فإما أن نمد إسرائيل بالمياه مجبرين.. وإما أن تمارس الضغوط علينا من الجنوب..!
وأظن أن شق ترعة السلام كان حقاً يراد به باطل.. بدليل أن أحوالنا الزراعية ساءت بعدها، وأتمني أن تكون شكوكي في غير محلها وإلا.. حق عليها اسم ترعة الاستسلام!
تتعامل لجنة السياسات بالحزب الوطني مع الحكومة مثلما يتعامل أصحاب مخالفات البناء بالإسكندرية مع «الكحول» وهو شخص معدم يتم إحضاره، وتتم جميع المخالفات باسمه مع توقيعه علي شيكات مقابل بضعة جنيهات، علي أن يواجه هو القانون ويتعرض للسجن أحياناً مقابل هذه الجنيهات، بينما المخالف يتواري في أحد المنتجعات..!
وتكون النتيجة غالباً هي انهيار العمارات فوق رؤوس سكانها، بما جعل الإسكندرية هي الأسوأ سمعة علي مستوي العالم في إنهيار مبانيها!
ولكن الوضع أكثر سواداً في تعامل لجنة السياسات مع كحولها، فالذي ينهار في هذه الحالة هو وطن بأكمله، نتيجة مخالفات صارخة فاضحة.. والكحول يتم فقط استبداله ولا أحد يدخل السجن! وساعتها لن تكون هناك منتجعات يختفي بها أحد!