الحكومة تطرح المشروع للمناقشة

ناقشت وزارة التنمية الاقتصادية المصرية الجدوى الاقتصادية المبدئية لمشروع " ممر التنمية " بالصحراء الغربية تمهيدا لطرحه على المكاتب الاستشارية المتخصصة.
وقال وزير الدولة للتنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان إن إدراج المشروع في خطة التنمية رهن بالتحقق من جدواه الاقتصادية والمالية والفنية في ضوء دراسته من كافة الأطراف وشركاء التنمية لافتا إلى أن مصر تواجه تحديا كبيرا يتمثل في الزيادة السكانية التي من المتوقع أن تصل إلى 91 مليون نسمة عام 2020 و 120 مليون نسمة عام2050.
وحظي مشروع ممر التنمية الضخم الذي اقترحه العالم المصري والأستاذ بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور فاروق الباز باهتمام متزايد سواء من الحكومة أو هيئات المجتمع المدني، فالمشروع يربط جنوب مصر بشمالها في اتجاه موازى لممر الدلتا القديم، الذي لم يعد يستوعب الزيادة السكانية الضخمة.
وكان الباز قد دأب على الترويج لمشروعه الاقتصادي والاجتماعي الضخم خلال الآونة الأخيرة مجبرا الحكومة على الالتفات إلى المشروع الذي من شأنه أن يفرغ التكدس السكاني داخل الدلتا الحالية إلى مجتمع جديد مواز.
وقال الدكتور الباز إن تكاليف المشروع تصل إلى 24 مليار دولار مشيرا إلى أنه رقم من السهل أن يوفره القطاع الخاص الراغب في الاستثمار على هذا الممر لافتا إلى مدينة العرب التي نجح الإماراتيون في جمع 40 مليار دولار لها فور الإعلان عنها. وقال إن مشروع ممر التنمية والتعمير هو برنامج للتوسع العمراني والزراعي والتجاري والسياحي داخل مصر حول مسافة تزيد على 2000 كيلومتر حيث يشمل الممر 12 محورا عرضيا تتراوح بين 20 - 30 كيلومترا تبدأ من مراكز التكدس السكاني نحو الغرب وصولا إلى الطريق المقترح الذي يصل طوله إلى نحو 1200 كيلومتر ويمتد من ساحل البحر المتوسط بالقرب من منطقة العلمين شمال غرب مصر وحتى الحدود الجنوبية.
وأشار إلى أن الموقع الشمالي للممر على البحر المتوسط سيكون مؤهلا لإنشاء ميناء عالمي جديد يضاهي الموانئ العالمية في المستقبل بعد أن تهالكت الموانئ الحالية بالإسكندرية لافتا إلى أن الممر يشمل شريط سكك حديدية بموازاة الطريق، ولن يسبب إنشاؤها أي تعد على الأرض الزراعية وسوف تسهل انتقال الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب بتكلفة أقل.
وقال إن مياه الشرب اللازمة للاستخدام البشري للمشروع سيكون مصدرها بحيرة ناصر أو قناة توشكي عبر أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء في الصخور ويتراوح قطر الأنبوب بين 100 سنتيمتر و150 سنتيمترا.
وأضاف الباز أن المشروع المقترح يسهل النقل بين أطراف الدولة وسيؤدي لإنشاء مشاريع جديدة للتنمية مشيرا إلى وجود محفزات منها مساحات كبيرة من أراض يسهل استصلاحها إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية.
وأوضح أن صور الرادار لديها قابلية فريدة لاختراق الصحراء الجافة وكشف تضاريس أعماق الأرض وأن هذه الصور توضح مسارات الأودية القديمة التي كانت تمثل أنهارا تسري فيها المياه بغزارة في الأحقاب الجيولوجية السابقة عندما كانت تهطل الأمطار بكثرة ثم اختفت تحت الرمال بعد أن حل الجفاف في منطقتنا منذ حوالي 5000 سنة.
وظلت مصر منذ تأسيس الدولة قبل 5100 عاما تحتفظ بحدودها الحالية وتعتمد على نهر النيل في الشرب والزراعة وتركز السكان حول الوادي وأهملوا الصحراء، وصار للنهر أهمية كبرى لخصها المؤرخ هيرودوت بقوله مصر هبة النيل.

لابد من الأهتمام بدراسة فكرة استغلال المياه الجوفية فى الزراعة فى هذا المشروع مع العلم أن الدكتور فاروق الباز نفسة يقر بأن مخزون المياة الجوفية فى مصر لايكفى سوى 100 عام وهذا يؤكد بأن فكرة الزراعة على المياة الجوفية لا تصلح ولابد من ايجاد مصدر بديل للمياة