أميرة صالح ٢٥/ ٩/ ٢٠٠٦
تباينت الآراء حول جدوي إقامة مشروع «ممر التنمية»، والذي يمتد من شمال مصر إلي جنوبها مخترقا الصحراء الغربية بهدف تعميرها، ووفق ما اقترح د. فاروق الباز.
وانقسم الحضور إلي معسكرات في الاجتماع الذي نظمته وزارة التنمية الاقتصادية بأحد الفنادق الفاخرة لمناقشة المشروع.
احتفظ الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بموقفه المحايد، مؤكدا أن ثبوت جدوي المشروع من عدمه في انتظار رأي الخبراء لرفع مذكرة بما يتوصل إليه هذا الاجتماع للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، مشيرا إلي أنه من المهم الخروج من ضيق الوادي.
وأوضح عثمان أن هناك نقاطا في المشروع يجب أن تخضع للدراسات المتخصصة، مؤكدا أن هذا المشروع في حال إقراره، لن يتم بمعزل عن مشروعات خطة التنمية والتي تضم مجموعة من المشروعات. وشدد عثمان علي أن تمويل المشروع حال إقراره لن يتم من الموازنة العامة، ولكن سيتم طرحه لمشاركة القطاع الخاص.
الطريف أن رجل أعمال واحدا هو الذي حضر الاجتماع، وكشف أن تكاليف دراسة الجدوي تتحملها حاليا وزارة التعاون الدولي.
أما الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية فعارض المشروع بشدة، موضحا أنه لابد من التفكير في الصعوبات التي قد تواجهنا في حال تبني مشروع ممر التنمية. وطالب بدراسة التجارب الدولية السابقة في إقامة ممرات التنمية، والتي ثبت فشلها في المعظم ومنها في البرازيل، وكان يموله البنك الدولي وبعد ٢٠ عاما تم ترك هذا المشروع. وآخر في ولاية أركانسو في الولايات المتحدة وشهد فشلا، وثالث هو «اليوروتانل» والذي يربط بين بريطانيا وأوروبا ويواجه حاليا أزمة مالية شديدة.
ولفت سراج الدين إلي أن العديد من المشروعات تنتهي في صورة غير التي تحددت لها من البداية.
وأكد أن كل مشروع له أبعاد اقتصادية وفنية وبيئية لابد من دراستها جيدا. ولفت المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان إلي نقطة مهمة أخري وطرح تساؤلا حول مدي الاحتياج لمثل هذا المشروع الضخم؟ وهل الأفضل إقامته أم عمل عدد من المشروعات الأخري الضرورية.
دعا الدكتور فتحي صقر مستشار وزير التنمية الاقتصادية إلي تحديد أولويات التنفيذ، وكذلك تحديد الآثار الجانبية المتوقعة علي الملاحة في قناة السويس.