لجنة «ممر التنمية» تؤكد التحفظ علي إقامته
أميرة صالح ٧/ ٧/ ٢٠٠٨
انتهت اللجنة المشكلة لدراسة مقترح إقامة ممر التنمية من بحث تفاصيل المشروع والتوصل إلي مجموعة من التوصيات، علي أن يتم رفعها للجنة الوزارية المختصة بهذا المشروع.
وقال مصدر إن هناك العديد من التحفظات التي أبداها أعضاء اللجنة في التقرير المقرر عرضه قريبًا علي رئيس الوزراء لاتخاذ اللازم. أضاف أن أول التحفظات هو الخطورة الأمنية من إقامة المشروع، خاصة أنه يعمل علي تقسيم مصر من ناحية الصحراء الغربية إلي قسمين بالإضافة إلي التكلفة المرتفعة للمشروع والتي قدرتها اللجنة تقريبًا بما يزيد علي ٢٠ مليار دولار مع عدم التأكد من تحقيق عائد جيد.
وأوضح أن المقترح تضمن طرح المشروع علي الاستثمار الأجنبي والترويح له في دول الخارج، وهو ما رفضه أعضاء اللجنة تمامًا مؤكدين ضرورة تحمل الدولة تكاليف إقامة المشروع في حالة الموافقة عليه، وذلك لضمان الناحية الأمنية، خاصة أن المشروع يقع في واحدة من المناطق المهمة المصرية وعدم تركه مسؤولية القطاع الخاص الأجنبي.
وقال إن اللجنة توصلت إلي اقتراح بديل عن إقامة الممر بالكامل، وهو أن يتم مبدئيا إقامة المحاور العرضية التي تربط المدن الموجودة غرب النيل بالظهير الصحراوي لإتمام عمليات التنمية في هذه المناطق وإقامة المشروعات والتجمعات السكنية من خلال مبادرات القطاع الخاص، علي أن يتم البدء بالمحاور الأكثر أهمية.
وكان المشروع، الذي تقدم به الدكتور فاروق الباز، العالم المصري البارز في علوم الفضاء بجامعة واشنطن الأمريكية، شهد جدلا بين الخبراء خلال العديد من المؤتمرات التي نظمتها وزارتا التنمية الاقتصادية والموارد المائية وتبني فريق منهم تأييد المشروع لما له من فائدة توزيع السكان في مساحة أكبر من الأرض، خاصة أن المساحة المأهولة بالسكان في مصر لا تتجاوز ٥%،
بينما رفض الفريق الآخر فكرة إقامة الممر محذرًا من فشل المشروعات المشابهة في الدول الأخري رغم حجم الإنفاق الذي تم عليها ولم تؤت الأهداف المرجوة منها وفضلوا إقامة الممرات العرضية لتنمية المحافظات، خاصة في الصعيد.