اقتراحات وجيهة لأزمة الزراعة في مصر

كتب د-محمد عمارة في المصري اليوم بتاريخ 09-03-2009

لماذا أنت غاضب من وزارة الزراعة؟.. وما اقتراحاتك؟

أولاً: أن «يتنازل» السيد الوزير، «وينزل» ولو مرة فى الشهر يزور المزارعين.. يشجع المربين.. يهتم بالصيادين.. يجلس وسط الفلاحين.. يقعد على «طبلية».. يشرب من «القلة».. يقترب من الناس.. يتعرف على أحوالهم المزرية.. البؤس، والفقر الدكر الذى يهد حيلهم.. وليفهم معنى أن إنساناً.. رب أسرة عاجز عن سداد ألفى جنيه، ومهدد بالسجن نتيجة لسياسات الوزارة التى «اشترت دماغها»، ورفعت يدها لتترك المزارع المصرى وحده يواجه قدره المحتوم أمام الارتفاع الفاحش والرهيب فى تكاليف الزراعة (الأسمدة زادت ١٥٠٪.. والجاز أو الكهرباء ١٠٠٪.. والرواتب ١٠٠٪.. علماً بأن أسعار المنتجات بالمزارع تراجعت بنسبة ٥٠٪).. ولهذا وقع المزارعون فى «حيص - بيص» بعد أن أصبحت «الفلاحة.. مناحة» لا جدوى منها!!

ثانياً: مطلوب فوراً.. عودة «الجمعيات الزراعية».. كما فعلت وزارة التجارة، وأعادت دور الجمعيات الاستهلاكية، ويكفى «المزارع» أنه سيجد سماداً ومبيدات سليمة وليست مغشوشة «الآن طن الأسمدة ١٩/١٩ والمفترض من اسمه أنه يحتوى على ١٩٪ أزوت + ١٦٪ فوسفور» بالتحليل ثبت أنه عبارة عن «ملح» ضار جداً بالتربة.. أو أنه لا يحتوى إلا على ٦٪، وبالتالى كأن الفلاح يدفع ٣ أضعاف الثمن.. وهكذا دواليك فى كل المدخلات!!

ولماذا لا تنشأ «هيئة للسلع الزراعية» تشترى وتستورد بنفسها، وتضيف هامش ربح معقولاً فتوفر كل احتياجات الفلاح بعيداً عن الغش والمبالغة فى الأسعار.. ولكم فى هيئة السلع التموينية نموذج يا أولى الألباب.

ثالثاً: أن تعلق «خريطة» على باب وزارة الزراعة، وفى كل مديريات الزراعة بالمحافظات، موضح عليها «المساحات» الصحراوية المتاحة للبيع.. على أن يكون سعر الفدان مكتوباً على كل موقع نرغب فى استصلاحه وزراعته.. و«المحروسة» باعتراف الدولة.. أن لديها ٤ ملايين فدان صالحة، ولها مقننات مائية متوافرة.

حالياً اذهب إلى وزارة الزراعة واطلب شراء ٥ فدادين.. أو مائة أو ألف فدان.. أتحدى أن يدلك أحد، إلا إذ كنت من النافذين، أو جاى من فوق قوى.

ما يحدث حالياً هو أن تشترى «وضع اليد» من الأعراب.. وتستأجر مجموعة بلطجية مسلحين للحراسة.. وتتأبط ٢٥ خريطة مساحية.. وتدوخ خمس سنوات وبالواسطة أو بالرشوة تحصل على «الموافقات».. ثم تبدأ رحلة العذاب، وتصرف دم قلبك.. وتتلطع أمام مكاتب كبار صغار الموظفين بعد أن تحصل على تأشيرات «فشنك» من الوزير.. ثم تحصل على شهادة إثبات الجدية.. وبعد ما اخضرت الصحرا.. هتحلى فى عينهم.. وباسم الحفاظ على المال العام.. سيصدر «الفرمان» ويحدد لك سعر الفدان على مزاجهم، وإذا لم تقبل، ورجلك فوق رقبتك.. «البلدوزر الحكومى» جاهز، يجيب لك عاليها x واطيها.. ويتم تجريسك على صفحات الجرائد بتهمة استيلائك على «أملاك الدولة»!!

٤ ملايين فدان يمكن بيع ٢ مليون للمصريين + ٢ مليون «بحق انتفاع» للعرب والأجانب x متوسط ١٠ آلاف جنيه للفدان = ٤٠ مليار جنيه + ٢ فرصة عمل لكل فدان = ٨ ملايين وظيفة + ٦ أطنان منتجات x ٤ ملايين فدان = ٢٤ مليون طن غذاء. «مصر تستورد سنوياً ١٣ مليون طن حبوب + زيوت + سكر» قيمتها ٥ مليارات دولار!!

رابعاً: أن يتم فوراً تسليم «عقود الملكية» لكل مزارع حصل على الموافقات، وأثبت الجدية، ووافق على السعر الذى حددته الوزارة ٢٥٠ ألف عقد x مليون جنيه متوسط قيمة العقد = ٢٥ مليار جنيه محبوسة عن الاقتصاد القومى.. «واحد» يقول لنا السبب.. ولماذا؟

خامساً: من الـ٦٥ ملياراً.. «نسقط» فوراً ديون الفلاحين.. نشطبها لكل مديونية أصلها عشرة آلاف جنيه.. وقبل أن يتم سجن ٧٠ ألف فلاح نهاية هذا الشهر حتى بعد مبادرة الرئيس، (الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة ومن داخل أصغر مزرعة بغرب الجزائر أعلن عن إسقاط كامل مديونيات الفلاحين بقيمة ١٤ + ٤١ مليار دينار) فى دولة متوسط دخل الفرد هناك ٧ آلاف دولار!!

سادساً: حد يقول لنا.. ماذا أنتم فاعلون فى كل المشروعات المتوقفة حالياً.. ومنها:

مشروع غرب كوم أمبو ٢٤٠ ألف فدان.. مشروع العوينات ٢٥٠ ألف فدان.. ترعة الشيخ زايد قبل مارينا ٨٠ ألف فدان.. غرب النوبارية ١٠٠ ألف.. وادى النطرون ٢٠٠ ألف.. شمال سيناء ٢٢٠ ألفاً.. توشكى ٥٤٠ ألفاً.. وما قيمته نصف مليون حول بحيرة ناصر.. ونصف مليون بالساحل الشمالى ومرسى مطروح.. ونصف مليون بسيوة والواحات و... و... و... كلها صالحة وجاهزة للزراعة؟؟؟؟

وماذا نحن فاعلون بعد انتهاء الأزمة المالية العالمية، وعودة «أزمة الغذاء» حتماً خلال عامين ثلاثة؟ والله يا سيادة رئيس الحكومة.. لو كان هذا يحدث فى موزمبيق أو بوركينا فاسو لطارت رؤوس.. وانقلبت حكومات.. وتم تعليق المسؤولين من أرجلهم فى ميدان عام!! ونهضت مفزوعاً على صوت «المنبه» لأكتشف أن «الكابوس» يستحق الفزع!!

بلاغ إلى الرئيس

بقلم د. محمود عمارة ١٦/ ٣/ ٢٠٠٩

سيادة الرئيس: منذ أن وعينا.. ونحن نسمع دائماً عندما تحدث «مصيبة» على أرض المحروسة.. بأن «الرئيس» لا يعرف، وأن «الحاشية» هى سبب كل بلاوينا، فهى التى «تعزل» الرئيس عن الحقائق.. ولا تقدم له سوى الأكاذيب!

ولهذا أتقدم بهذا «البلاغ».. وأتصور أن برئاسة الجمهورية «مكتباً إعلامياً» يعرضه عليكم، وبالتالى فسوف تعرفون بما يحدث الآن من «تخريب» و«تدمير» فى قطاع الزراعة بمصر وها هى «ثلاثة نماذج» على سبيل المثال.. (وإذا أردتم الاستزادة، أو معرفة التفاصيل فهى تحت أيدينا):

الموضوع «١»

هل تعلم يا سيادة الرئيس ماذا تم فى «المليون فدان» التى جاءت بالبرنامج الانتخابى لكم، والتى أعلنتم أنها سوف تستصلح وتزرع من ٢٠٠٥ إلى ٢٠١١؟

أولاً: ما قدموه لكم أن المساحة هى: ١.١٦٥ مليون فدان منها ٦٠٠ ألف فدان «بالصعيد» موزعة كالتالى:

١ - غرب ديروط، والقوصية، ومنفلوط ٥٥ ألف فدان.. «لم يحدث شىء حتى تاريخه».

٢ - وادى اللقيطة ١٧٥ ألف فدان.. «لم يحدث شىء».

٣ - وادى الأسيوطى + قنا + الكوبانية + وادى كركر.. «لم يحدث شىء».

٤ - حلايب وشلاتين ١٧٥ ألف فدان.. «لم يحدث شىء».

ثانيا: «بسيناء».. كان مقرراً استصلاح وزراعة ٦٠ ألف فدان.. (الطور - وادى واسير - الحسنة - رأس سدر - وأبوزنيمة - رفح والعريش).. «لم يحدث شىء».

ثالثا: «غرب الدلتا».. ٣٧ ألف فدان + الواحات الخارجة ٢٢ ألف فدان.. «قرارات إزالة» لكل من زرع، آخرها منذ شهر ٣٩ قرار إزالة على طريق وادى النطرون - العلمين!

رابعاً: «الصرف الصحى».. بالبرنامج الانتخابى، كان مقرراً زراعة ٨٠ ألف فدان بأبورواش وزنين.. «لم يحدث شىء».. ٢٠ ألف فدان بالصف وغمازة.. «لم يحدث شىء».

سيادة الرئيس: ابعث لجنة «تقصى حقائق» ممن تثق بهم لتتحقق من كل كلمة.. وأخبروا الشعب بالنتائج!

بالمناسبة الان يطلبون من أى مستثمر زرع بمعرفته، أن يحصل على «موافقة» بإدخال أرضه فى الخطة، حتى يكتبوا لسيادتك بأنهم أوفوا بالمليون فدان.. وهذا خداع وتدليس.

الموضوع «٢»

هل تعلم يا فخامة «الرئيس».. أن «هيئة المشروعات والتعمير» بوزارة الزراعة كانت طوال عمرها يترأسها وزير الزراعة.. ولهذا نجحت فى استصلاح ٢ مليون فدان فى عهدى يوسف والى، وأحمد الليثى.. والآن فشلت فشلاً ذريعاً لأن السيد «وزير الزراعة الحالى».. قرر تشكيل مجلس إدارة للهيئة من ٩ وزراء (البيئة + الرى + الصناعة + الإسكان + الاستثمار + المالية + السياحة + نسيت اسمه + الزراعة).. وحتى لا يتحمل مسؤولية أى قرار.. والنتيجة أن هؤلاء الــ٩ وزراء لم يجتمعوا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات سوى ٣ مرات.. وماذا فعلوا فى المرات الثلاث؟

الاجتماع الأول: مناقشة الإجراءات.. والشكل، وباى.. باى!

الاجتماع الثانى: لحل مشكلة ٣٢ شخصية مؤثرة، وضاغطة.. وهم «المخالفون».. الذين أقاموا «منتجعات»، وجولف كورس على أول الطريق الصحراوى، ولكى يوجدوا مبرراً، وسنداً قانونياً، اقترحوا على «وزير الرى» أن يعطيهم «فتوى» مكتوبة.. بأنه لا توجد مياه جوفية كافية للزراعة على جانبى الطريق الصحراوى من أوله حتى الكيلو ٨٤ عند حدود مدينة السادات، ليستندوا على هذه «الفتوى» ويقننوا أوضاعهم، ويخلصوا من «الضغط العالى» الذى يمارسه الـ٣٢ نافذاً، وعندما تقرأ الأسماء ستكتشف سر «الهرولة»!

سيادة الرئيس: ليست هذه هى المشكلة فالطبيعى هو توفيق أوضاع كل من له «مشكلة».. والحمد لله أن انتهت بأن من حق كل صاحب أرض الآن وعلى «حس» هؤلاء، أصبح له الحق فى البناء على ٪٧ من مساحته، ولكن «الجريمة» أن «وزير الزراعة» قد صمم فى الاجتماع «٣» على أن الـ٪٩٣ الباقية لا يشترط أن تكون بها زراعات «منتجة»،

ورغم «اعتراض» كل من «وزير الاستثمار» و«الوزير رشيد» الذى اندهش متسائلاً: كيف لا نجبرهم على زراعة الـ٪٩٣ بزراعات «منتجة»، والطريق الصحراوى يمثل ٪٥٥ من صادرات مصر الزراعية؟، ولم يجب أحد على استفساره، وغيروا والموضوع، وبالتالى أصبح من حقهم أن يزرعوها كما يشاءون «نجيل» ماشى «نخيل زينة» ماشى.. وكأن زراعتها بالزيتون مثلاً حرام.. والزيتون لا يستهلك ما تستهلكه المسطحات الخضراء من مياه!

والسؤال: لماذا «هرول» السادة الوزراء، وبحثوا ووجدوا «الحل» للمخالفين.. ولم يجتمعوا بعدها.. ولم يبحثوا مشاكل المستثمرين الجادين الذين لم يخالفوا، وعرقوا وزرعوا ولم يصدر لهم من نفس هؤلاء الوزراء قرار بإعطائهم «عقود الملكية» التى هى من حقهم طبقاً للقانون والقواعد؟ طبعاً معروف ومعلوم أننا فى «بلد» هناك أولاد الست، وأبناء البطة السودا فهل هذا معقول أو حتى مقبول؟

الموضوع «٣»

اسمح لى يا سيادة الرئيس أن أقول لك: «ادينى عقلك».. واشرح لى: لماذا «يصدر» وزير الزراعة قرارات إزالة لكل من استصلح وزرع زرعة جادة وحقيقية، ويسحب منه الأرض لبيعها «لواحد ثان» برضه هيزرعها نفس الزراعة؟.. ولماذا لا يبيعها لمن زرعها؟ ويعطى الآخر مساحة صحراوية فى مكان آخر ليزرعها!

سيادة الرئيس: هذه السياسات لن تؤدى إلا إلى «الخراب».. وتطفيش أى مستثمر جاد.. وما لا أفهمه: لماذا نرسل بعد غد الأربعاء «بعثة» لطرق أبواب المستثمرين الأمريكيين لندعوهم للاستثمار فى مصر.. وتحت أرجلنا آلاف المستثمرين المصريين الراغبين فى التوسع فى العمل.. وفى المشاركة؟

وأخيراً: هل تذكر سيادتكم ما قلته لنا عندما دعوتنا نحن رموز الجاليات المصرية بالخارج بمكتب سيادتك بقصر عابدين، وطلبت منا العودة للاستثمار على أرض وطننا الأم، ولقدرتنا على فتح أسواق خارجية.. وفى آخر اللقاء كررت علينا مقولتكم الشهيرة.. «من لا يملك غذاءه.. لا يملك حرية قراره»!.. فماذا جرى؟

ونستكمل الاثنين القادم «أفكار للحوار»